أصدرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري امس، قراراً برفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض بنسبة 1.5%، حتى ترتفع نسبة الفائدة من 10.75% إلى 11.75% على الترتيب، وذلك في خطة مدروسة من المركزي للقضاء على السوق السوداء وحل أزمة الدولار التي أثارت جدلاً واسعاً مؤخراً.
هذا وقد جاء قرار المركزي برفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض، ضمن سلسلة من القرارات المتتالية التي شهدتها سوق الصرافة المصرية، وبدأت بإلغاء الحد الأقصى لإيداع العملة الصعبة للأفراد والشركات، وبعدها خفض قيمة الجنيه 112 قرشاً، وبعد 48 ساعة من قرار رفع السعر الرسمي للدولار، أصدر المركزي اول أمس قراراً برفع الجنيه 7 قروش، وانتهى المركزي الأسبوع الحافل بالضربات المتتالية للدولار والصرافة السوداء، بقرار رفع سعر الفائدة.
هذا وكان رئيس قطاع البحوث في شركة بلتون فايناشيال “هاني جنينة”، قد توقع أمس بأن يرفع المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 1% على الأقل، وأصابت توقعات “جنينة” ليرفع المركزي أسعار الفائدة اليوم بـنسبة 1.5%.
