أوصى البنك الدولى بضرورة الاهتمام بالشركات الناشئة، مؤكدا أنه تخلق أغلب فرص العمل على مستوى العالم خاصة فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وقد وفرت الشركات الناشئة نسبة 92% من الوظائف فى تونس، ووفرت نسبة 100% من الوظائف الجديدة فى لبنان.
وقال البنك الدولى إن وظائف القطاع الرسمى فى بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا تستوعب 19% فقط من إجمالى عدد الشباب بتلك البلدان، بينما تصل نسبة وظائف القطاع الرسمى فى دول اوروبا الشرقية ووسط أسيا إلى 40%.
وأوضح أن الشركات الناشئة المتناهية الصغر توفر فرص عمل بنسبة 40%، بينما توفر الشركات الكبيرة نسبة 10% ويرجع السبب فى ذلك للسياسات التقيدية التى تفرض فى تلك المناطق وأهمها القيود التى تفرض على الاستثمارات الاجنبية ونظام العمل المعقد وعدم المساواة فى تطبيق القوانين من قبل مفتشى الضرائب والعمالة، ودعم الطاقة الذى يمثل عائقا أمام الاستثمار فى الصناعات كثيفة العمالة.
وأشار إلى أن عدد العاملين فى نشاطات كثيفة العمالة فى مصر يقل عن نظيرة فى تركيا بنحو 320 ألف عامل، لافتا إلى أن تلك السياسات موجودة رغم أنها تقلل فرص العمل، بسبب أنها تخلق امتيازات يستفيد منها رجال الأعمال الذين لهم نفوذ سياسى، ومن صور الامتيازات عدم الخضوع لقيود الروتين، وحصولهم على تراخيص حصرية فى الاستيراد مما يؤدى إلى الاحتكار، وبذلك تكون تلك الشركات فى مأمن من المنافسة بالإضافة إلى الحصول على أغلب الدعم على الطاقة وذلك يمنع الشركات الأخرى من الدخول معها فى منافسة وبذلك يضعف الاقتصاد.
وقال البنك فى فيديو له نشره على صفحته الرسمية على “تويتر”، إن تلك السياسات أدت إلى تقليل عدد الشركات الجديدة بنسبة 28% فى مصر وتقليل فرص العمل بنسبة 1.4% كل عام.
أشار البنك الدولى إلى الحلول التى تساعد على خلق فرص عمل جديدة وخلق منافسة عادلة ومن أهمها، تعديل جميع السياسات التى تخلق مميزات لفئة قليلة على حساب باقى الفئات، وحماية المنافسة الحقيقة من احتكار الشركات الكبرى، وإصلاح المؤسسات وزيادة إتاحة المعلومات.
