قضت محكمة مصرية، امس بتأييد حبس هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، عاما مع إيقاف الحكم لمدة 3 سنوات، إثر إدانته بنشر أخبار كاذبة حول أرقام الفساد، مع تأييد تغريمه وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وقال مصدر قضائي، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن «محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة قضت امس بتأييد حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، هشام جنينة، عاما مع ايقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، في قضية اتهامه بإذاعة أخبار كاذبة حول أرقام الفساد، ورفض الطعن على حكم صادر في يونيو الماضي بحبسه عاما».
من جانبه، قال أسامة الششتاوي، عضو هيئة الدفاع «لنا الحق في تقديم طعن أمام محكمة النقض خلال 60 يوما، وأن القضية تفتقد الدليل، وحال قبول الطعن ستتم إعادة المحاكمة أمام دائرة مغايرة».
وتغيب جنينة عن جلسة النطق بالحكم عليه، وبرز حضور زوجته وبعض بناته، امس للمحكمة التي شهدت إجراءات أمنية مشددة.
وفي تفسيره للحكم، قال علي طه، محامي جنينة، إن الحكم يعني أنه إذا تحدث جنينة لوسائل الإعلام، وحركت الجهات القضائية ضده اتهام إشاعة أخبار كاذبة كالاتهام الذي أدين به، فسيتم القبض عليه وحبس على ذمة الحكم القديم ومحاكمته على التهمة الجديدة.
