قاد أكثر من 250 نائبا في مجلس النواب حركة المطالبة بمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية المصريةـ السعودية وإعلان إحالتها رسميا الى البرلمان في جلسته المنعقدة اليوم وهي اولى جلساته في العام الجديد في الوقت الذي سيقود تيار برلماني مضاد حملة التأجيل الى ما بعد صدور احكام قضائية نهائية بسلامة الاتفاقية دستوريا واثبات سعودية الجزيرتين تيران وصنافير، مشيرين الى قرار محكمة القضاء الاداري في مجلس الدولة بتحديد السابع من فبراير موعدا لنظر الطعون المقدمة من عصام الإسلامبولي وطارق نجيدة وخالد علي ومالك عدلي ومعصوم مرزوق وحامد جبر ومحمد منيب وناصر أمين وأسعد هيكل وحميدو جميل البرنس ويحيى كامل ومحمد عادل سليمان ومحمد قدري فريد وعلي أيوب المحامون بدعوى قضائية جديدة تطالب بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية إلى البرلمان وحملت 20245 لسنة 71 و20234/20235/20247 مختصمة رئيس مجلس الوزراء بصفته ورئيس مجلس النواب بصفته.
وطالبت الدعوى بوقف قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الاتفاقية الموقعة بالقاهرة في 18 أبريل 2016 وإحالتها للتصويت عليها بمجلس النواب
