لم تجد الإدارة العامة للمرور، أمام ما يقارب 115 ألف مركبة مسجلة في حاسوب القطاع ومنتهية التأمين، لم تجد بداً من رفع مقترح للتغلب على هذا الأمر، يقضي بفرض غرامة يومية قدرها ديناران عن كل مركبة منتهية التأمين، لا يبادر صاحبها إلى تجديد تأمينها.
وكشفت مصادر أمنية لـ«الراي» ان هذا المقترح المروري تم رفعه ضمن مقترحات إعادة النظر في الرسوم على الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية، التي تنص على زيادة قيمة بعضها إلى ما نسبته مئة في المئة، وزيادة الرسوم المقدمة على الخدمات المرورية مثل رخصة القيادة ودفتر المركبة من استخراج وتجديد وبدل فاقد، ورسوم التحويل والبيع والتصدير، بما يتراوح بين 25 في المئة ومئة في المئة.
وأشارت المصادر إلى أن مقترح رفع الرسوم بشكل عام، والمخالفات المرورية لا يزال لدى إدارة الفتوى والتشريع، وأن من أسباب التأخير في البت بها عدم وجود وضوح لآلية هيئة النقل، حيث من المقرر ان يتم سحب بعض من صلاحيات المرور وتحويلها إلى الهيئة العامة للنقل، وبالتالي فإن «الفتوى والتشريع» لا تزال تحاول منع وجود أي تداخل مستقبلي، تجنباً للازدواجية في العمل ومن ثم ازدواجية الرسوم.
