رغم تأكيدات وزارة التجارة والصناعة في انها بدأت في تنفيذ خطة شاملة لتطوير منظومة عمل مراكز الخدمة والصيانة ووضع ضوابط مشددة لها للقضاء علي مراكز الصيانة العشوائية إلا أن هذه التأكيدات لازالت مجرد حلم لم يتحقق بعد لأنها بدون تشريع قانوني حاسم حيث أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن هيئة المواصفات والجودة التابعة للوزارة انتهت من وضع أول مواصفة قياسية تنظم قواعد تراخيص وتشغيل واعتماد مراكز الصيانة والخدمة في مصر طبقاً لمجموعة من الضوابط والاشتراطات التي تراعي المرجعيات الدولية.
وأضاف الوزير أن مصلحة الرقابة الصناعية بدأت في تنفيذ مجموعة من الإجراءات الجديدة لتطوير منظومة عمل مراكز الخدمة والصيانة ووضع اشتراطات لتسجيل مراكز الصيانة.
وقال الوزير ان الاجراءات تتضمن إلزام مراكز الخدمة والصيانة بإصدار شهادات ضمان وفواتير لعمليات الإصلاح والصيانة أن تتم داخل هذه المراكز وكذلك الاعلان عن قائمة أسعار الخدمات المقدمة للمواطنين وكذلك التأكد من توافر المعدات والأجهزة الحديثة لدي تملك المراكز بما يمكنها من القيام بتقديم خدمات الصيانة المتميزة.
وأكد الوزير أنه ألزم المنتجين والمستوردين للسلع والمنتجات بتوفير مراكز خدمة وصيانة معتمدة لجميع الأجهزة والسلع التي يتم طرحها في الأسواق.
وأضاف الوزير أن هذه الاجراءات تشمل تيسيرات في تسجيل المراكز منها وأن يتم منح التراخيص خلال أسبوع واحد فقط بدلاً من شهر طالما استوفي الشروط المطلوبة.
وقال الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة والمشرف علي الرقابة الصناعية انه تم اطلاق خط ساخن لتلقي الشكاوي بشكل مباشر من المواطنين تجاه أي مركز مخالف وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بالتعاون مع الجهات المختصة لإيقاف نشاط هذه النوعية من المراكز بالإضافة إلي متابعة العميل حتي الحصول علي حقه والخدمة المطلوبة.
وأكدپبركاتپانه يتم تكثيف الحملات الرقابية التي تقوم بها مصلحة الرقابة الصناعية بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية لضبط المراكز المخالفة وغير الملتزمة بالاشتراطات والمعايير المنظمة لهذا العمل.
وأضاف أن جميع المراكز يتم رقابة ادائها بشكل دوري ليس فقط علي المنشأة بل علي العاملين بها للتأكد من أن هذه الكوادر قادرة علي صيانة الأجهزة والمنتجات حتي لا يتعرض المستهلك لحالات من نصب أو تحايل.
وأكد الدكتور هاني بركات انه تم وضع برنامج زمني محدد لإعادة تأهيل مراكز الصيانة العشوائية التي تتوافر فيها بعض الشروط والمعايير وتقديم المساعدات الفنية والتدريبية لوضعها علي الطريق الصحيح وتشجيعها علي الانضمام للمراكز المعتمدة من خلال تقديم خدمة من الحوافز ورغم تأكيد وزارة التجارة والصناعة إلا أن هذه الاجراءات مازالت لم يتم تنفيذها وتطبيقها علي الوجه الأكمل وهناك ضحايا كثيرة لمراكز الصيانة من المستهلك.
