بدأت عجلة خصخصة مرافق وزارة الأشغال بالدوران السريع، لتنتقل بمسارها من المنشآت والمباني إلى الطرق والجسور، فبعد مقترح الوزارة بتخصيص مركز الفحوصات وضبط الجودة، رفع الوزير عبدالرحمن المطوع مقترحاً جديداً لمجلس الوزراء، يتضمن فرض رسوم مالية على مستخدمي جسري الشيخ جابر ووصلة الدوحة البحريين بعد الانتهاء من تنفيذهما.
وأوضح المطوع في الكتاب الذي رفعه أن الوزارة قامت ببحث ومقارنة بين مشروع جسر الشيخ جابر والجسور البحرية الأخرى، التي تقع ضمن منطقة الخليج العربي أو قارة آسيا وأوروبا، من حيث كيفية الاستفادة من هذه الجسور والمحافظة عليها بعد تنفيذها، فوجدت أن معظم الدول التي لديها جسور مشابهة طبقت نظام تحصيل الرسوم من مرتادي ومستخدمي تلك الجسور، وذلك لأسباب اقتصادية تعود بالنفع والفائدة على الدولة من جهة، وتساهم في الوقت نفسه في توفير مصاريف التشغيل والصيانة اللازمة لتلك الجسور.
وأشار المطوع إلى أن الدراسة التي قامت بها الوزارة أظهرت بأن غالبية الدول التي طبقت نظام تحصيل الرسوم قد استفادت من خلال استرداد جزء كبير من قيمة إنشاء الجسر، آملاً أن تتم الموافقة على إنشاء وتجهيز نظام تحصيل الرسوم ضمن مشروع جسر الشيخ جابر بوصلتيه (الجسر الرئيسي – جسر وصلة الدوحة)، وكذلك الموافقة على أن تكون هيئة الطرق والنقل البري الجهة المنوط بها مسؤولية التشغيل والصيانة وتحصيل الرسوم على المدى البعيد، أو أي جهة يتم تحديدها من قبل مجلس الوزراء.
