أصدر وزير التجارة والصناعة خالد الروضان 14 قراراً وزارياً تضمنت الغاء التراخيص التجارية لعدد 14 شركة بسبب مخالفة اشتراطات تجديد الترخيص التجاري خلال المدة المقررة من القانون رقم 11 لسنة 2013 باصدار قانون تراخيص المحلات التجارية وعدم تقديم البيانات المالية بالمخالفة لنص المادة 266/7 من القانون رقم 1 لسنة 2016.
وتضمنت اللائحة شركة الصفاة للسياحة والسفر وشركة الامتياز للمخازن وروابي الشرق للتطوير العقاري والخور العقارية والامتياز الدولية للأغذية وسمارتي واي للبث الفضائي والرؤية للخدمات الاعلامية وسمارتس واي الاعلامية والامتياز الدولية للنقل والامتيازات للمشروعات الصناعية والامتياز العالمية للمقاولات الانشائية وأسواق للأسواق المركزية والامتياز الأولى القابضة والامتياز العالمية للخدمات اللوجيستية والامتياز للبث الفضائي.
وقد أشار القرار في مادته الثانية الى أنه على وكيل الوزارة والجهات المعنية تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وتخطر به الشركة المعنية.
