أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء 2 يناير، مد حالة الطوارئ، في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر اعتبارًا من 13 يناير 2018.
وحدد قانون الطوارئ عدة أفعال تضع مرتكبها تحت طائلة العقاب، وهي كالتالي.
1- المساس باستقلال البلاد أو وحدتها وسلامة أراضيها، والعقوبة بالإعدام.
2- كل من استغل الدين في الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة، بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء الأديان السماوية.
3- كل من أحرز مفرقعات أو حازها أو صنعها أو استوردها، قبل الحصول على ترخيص.
4- كل من خرب عمدًا مباني أو أملاكًا عامة أو مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة، أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونًا، ذات نفع عام كالمساجد والكنائس ويعاقب بالسجن.
5- كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوي، أو البري، أو المائي، معرضًا سلامة مستقليها للخطر، وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
6- تعطيل المواصلات والتظاهر والاجتماعات العامة والتحريض، على قلب نظام الحكم أو كراهيته أو الازدراء.
7- جرائم جلب وتصدير المواد المخدرة والاتجار فيها وجرائم البلطجة.
8 – التحريض بواسطة الصحف وغيرها، على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق أو الجنايات المخلة بأمن الحكومة.
9- التجسس والتخابر مع دولة أخرى، والعقوبة الإعدام والمؤبد والحصول على أموال من دولة أجنبية بهدف التجسس أو تسريب وثائق .
10- كل من طار فوق الأراضي المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة، وتكون العقوبة السجن سنة.
