قالت مصادر قانونية إن خفض فوائد قروض المتقاعدين بنسبة 2.5% فقط خطوة مستحقة موضحة أن الفائدة الحالية 6.5% كبيرة نسبيا بالنظر إلى الفائدة التي قننها البنك المركزي على القروض الاستهلاكية التي يحصل عليها المواطنون.
وأشارت المصادر إلى أن التقاعد المبكر يؤدي إلى اختلال الميزانيات الاكتوارية لصناديق التأمينات لأن الاستقطاعات لن تغطي المعاشات التقاعدية.
وردا على سؤال حول تعديلات قانون تعيين القياديين، اكتفت المصادر بالقول إن تعيين القياديين حق أصيل للسلطة التنفيذية وقد تم تعديل القانون لمراعاة المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين.
وحول خطة عمل لجنة إعادة الجناسي وعما إذا كانت لديها نتائج ستعلنها قريبا، أجابت مصادر مطلعة: حتى أمس لا توجد أي تعليمات للجنة لإعلان أي نتائج قريبا.
