كشف مصدر مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل عن مآخذ عدة شابت أعمال إدارة عمل محافظة العاصمة، وعزا ذلك الى ضعف القرار الوزاري (906/1989) المنظم لأسس تقدير احتياجات أصحاب العمل من العمالة، بسبب عدم تضمينه معايير واضحة لتقدير هذه الاحتياجات، الأمر الذي يؤدي الى تداخل التقديرات الشخصية بالتقديرات الفعلية للاحتياج. وأشار المصدر الى أن ضعف هذا القرار أدى الى زيادة اعداد العمالة المسجلة على ترخيص احدى الشركات الخاصة، دون ذكر مبرر لذلك.
وأضاف لقد تسبب القرار كذلك في اختلاف التقديرات من مسؤول لآخر، بل أدى الى تقدير أعداد عمالة لمؤسسات متوقفة ولا تزاول نشاطاً.
وقال المصدر: أدى هذا القرار أيضاً الى وجود ثغرات في نظم معلومات ادارات العمل، الأمر الذي يؤدي الى التلاعب.
وأشار كذلك الى عدم توفر المستندات الدالة على صحة تقدير العمالة وعلى نشاط الشركات بسبب اتلاف هذه المستندات، الأمر الذي يؤدي الى عدم التحقق من الحاجة الفعلية لنشاطها من عدمه، فضلا عن عدم كفاية عدد المفتشين في إدارة عمل العاصمة والذي يؤدي بدوره الى عدم التفتيش على الشركات بالوجه الأكمل.
