أكد النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، أن تعديل قانون الإيجار القديم يجب تأجيله فى الفترة الحالية، وأنه لا يؤيد إصداره خلال دور الانعقاد الحالى للبرلمان ولا يتوقع ذلك.
وقال “العادلى”، إنه يجب تأجيل تعديل قانون الإيجار القديم حاليا، لأن الظروف الاجتماعية لا تسمح أن يتم تعديله خلال هذه الفترة، مشددا على أنه فى حالة التعديل لابد أن ينطوى على زيادة القيمة الإيجارية فقط، وألا يتضمن النص على إخلاء المساكن من شاغليها، لأن هذا غير مقبول.
وتابع “العادلى”: “أرفض أن يتم إخلاء عقارات الإيجار القديم، ازاى ناس أوضاعها مستقرة من عام 1961 وتمشيها دلوقتى، لو دا حصل يبقى ظلم اجتماعى”، وأردف: “قانون الإيجار القديم يحتاج إعادة نظر بالفعل لكن ليس الآن”.
جدير بالذكر أن هناك جدل كبير دائر منذ بداية انعقاد البرلمان فى 2016 وحتى الآن، حول تعديلات قانون الإيجار القديم، ما بين مؤيد ورافض، والحكومة أعدت مسودة تشريع تتضمن بعض التعديلات ولكن لم تقدمها للبرلمان، كما أن هناك مقترحات برلمانية من جانب النواب، إلا أن السيناريو الأقرب حاليا عدم تعديل القانون فى الوقت الحالى، تجنبا لحدوث أى مشاكل أو احتقان فى المجتمع.
