ألقت قوات الأمن السعودي، القبض على 10 مصريات بمدينة مكة، وذلك بسبب مخالفتهن نظام العمل، وكذلك مخالفة قانون الإقامة، بعد قيامهن بإعطاء دروس خصوصية فى عقار خاص، رغم أنهن مرافقات لأزواجهن.
وأكد “محمود شكل” المنسق العام لنقابة العاملين بالخارج، أن الحادث لا يعد الأول من نوعه، حيث يتكرر من حين إلى آخر، وذلك في أعقاب الحملة الشامة للتفتيش علي منشآت العمل، للتأكد من تطبيق قانون العمل.
وأشار إلى أن القبض علي المعلمات جاء تنفيذًا لقرار وزارة العمل السعودية، بمكافحة ومواجهة الاستثمارات غير المرخصة.
وأضاف “شكل” في تصريح خاص لـ”الدستور”، أن إقامة المرافقين لا تشمل قانون العمل السعودي، وغير مصرح للمرافقين للأزواج بالعمل داخل المملكة، ولهذا اعتبر ما قامت به المعلمات المصريات مخالفة لقانون العمل السعودي، وكذلك قانون الإقامة لعملهن في منشأة مخالفة في المملكة العربية السعودية.
وأوضح، أنه تواصل مع السفير هاني صلاح، القنصل العام بالعاصمة الرياض، الذي تفاعل مع الموقف بمسئولية بالرغم أن موقع القبض عليهن لا يخص السفارة ولكن تختص به القنصلية بجدة، ولكنه أبدى اهتمامه بالقضية.
وأكد أن العقوبة التي من المتوقع أن تقع على المعلمات التي تم إلقاء القبض عليهن هي الترحيل أو دفع غرامة مالية، في حالة إذا كانت الواقعة ليست الأولى من نوعها.
وأشار إلى أنه من المتوقع أن يتم التحفظ على المعلمات، وقد تصل فى بعض الأوقات لشهر أو أكثر.
وطالب “شكل” وزيرة الهجرة، نبيلة مكرم، بالتدخل لحل أزمة المعلمات للإفراج عنهن.
جدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية تقوم بشن العديد من الحملات الأمنية بهدف تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، لأنظمة العمل والإقامة، واستقرار سوق العمل بالمملكة، بما يسهم في تحقيق أهداف المملكة 2030 “وطن بلا مخالف”.
