أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية أنها ستباشر غدا النظر في طلبات رفع التغيب عن العاملين بالقطاع الأهلي المسجلة بحقهم بلاغات تغيب من 4 يناير 2016 وفقا للاجراءات والضوابط المعتمدة.
وقال نائب مدير عام الهيئة لقطاع حماية القوى العاملة عبدالله المطوطح في تصريح صحفي اليوم السبت إن هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع وزارة الداخلية بهدف “تصحيح أوضاع الإقامة لأكبر عدد ممكن من العاملين في القطاع الأهلي”.
ودعا المطوطح مخالفي قانون الإقامة إلى سرعة الاستفادة من هذه المبادرة وتقديم طلبات رفع التغيب إلى لجنة الفصل في بلاغات التغيب للنظر فيها خلال مدة أقصاها 22 أبريل المقبل.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت أمس السماح لمخالفي قانون الإقامة من العاملين في القطاع الأهلي المسجل بشأنهم بلاغات تغيب بعد الثالث من يناير 2016 بمغادرة البلاد دون دفع الغرامات أو تعديل أوضاعهم في حال رغبتهم البقاء في البلاد بعد استيفاء الغرامات المترتبة عليهم.
