تقرر إنشاء وثيقة جماعية لتأمين كل أعضاء هيئات التدريس, تصرف قيمتها عند العجز أو الوفاة لتأمين أسر العضو بعد وفاته, كما أنه لن نسمح بوجود مراكز قوي في الترقيات, ولن يتم تغيير طريقة تعيين المعيدين بالكليات تحقيقا للعدالة.
أعلن ذلك الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي, خلال لقائه في الحوار المفتوح لمدة3 ساعات مع رؤساء وممثلي نوادي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بنادي هيئة التدريس بجامعة القاهرة, وشهده عدد من رؤساء الجامعات.
واعترف الوزير بأنه لا خلاف علي أن رواتب أعضاء هيئات التدريس بالجامعات غير مناسبة لما هو مطلوب منهم القيام به من مهام, مؤكدا أن إجمالي الموازنة المخصصة للجامعات يصل إلي10 مليارات جنيه, يصرف منها7 مليارات جنيه للرواتب بنسبة70%, مشيرا إلي أهمية وضرورة إعادة النظر في هياكل الأقسام العلمية تدريجيا ودون أن يضار أحد من ذلك, وأن مشروع زيادة دخول أعضاء هيئات التدريس المرتبط بجودة الأداء, هو مرحلة أولي حتي نصل إلي تعديل جدول الرواتب, وذلك بعد إصلاح الهياكل العلمية للأقسام, خاصة أن الوزارة حريصة علي تحقيق مصالح أعضاء هيئات التدريس والمحافظة علي مكانتهم في المجتمع.
وأشار هلال إلي الالتزام بما تم الاتفاق عليه في مشروع زيادة الدخول, وأنه سيتم صرف الدفعة الثانية للمشتركين قريبا, مؤكدا أن هناك صعابا من حيث محدودية الموارد, ويكمن الحل في ترشيد الإنفاق وإعادة ترتيب الأولويات, وأن هناك تحديا يواجهنا يتمثل في هيبة أعضاء هيئات التدريس في المجتمع, وأن دفاعنا عن مصالح الأعضاء يجب ألا يفقدنا هيبتنا, وأن نحسن اختيار الوسيلة والأسلوب الذي يساعدنا علي الوصول لأهدافنا.
وأشار الوزير إلي دور صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية في دعم وتمويل المشروعات البحثية التي يتقدم بها الأساتذة, وتوفيره دخلا قدره10 آلاف جنيه للمشاركين, بالإضافة إلي منح الابتكار التي توفر تمويلا يتراوح ما بين4 إلي5 ملايين جنيه لمن لديه براءة اختراع لتحويلها إلي منتج في المجتمع.
وردا علي أسئلة الأساتذة أوضح هلال أن شباب الباحثين يلقون كل الرعاية, وأن نظام البعثات الجديد يقوم علي التنافسية بين المتقدمين, وذلك بدلا من النظام القديم الذي كان يخصص حصة من البعثات لكل جامعة.
