أعلن النائب صلاح خورشيد، أن اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية ناقشت، اليوم الأحد، 4 اقتراحات نيابية بتعديل عدد من مواد القانون بشأن فرض رسوم على المبالغ التي تحول للخارج، بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، لافتا إلى أن الاقتراحات تشمل الوافدين فقط دون المواطنين.
وقال خورشيد إن الأشخاص الذين يحولون هذه الأرقام يستخدمون الخدمات التي تقدمها الدولة من صحة وخدمات وبنية تحتية، ولَم نصل إلى تصور نهائي بهذا الموضوع، وسوف نستكمل مناقشته خلال الاجتماعات المقبلة.
وأضاف خورشيد قائلا «غير صحيح أن اللجنة المالية تبحث فرض رسوم على المواطنين بشأن التحويلات الخارجية، بل تبحث فرضها على الوافدين فقط، وستنتهي اللجنة من إنجاز هذا الموضوع خلال الاجتماع المقبل».
