أدانت وزارة الأوقاف بأشد العبارات إقرار ما يُسمى قانون إعدام الأسرى من قِبل الكنيست الإسرائيلي، واعتبرت هذا التشريع تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقيم الإنسانية والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الأسرى وتحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية.
وأكدت الوزارة أن القانون يشكل انحدارًا أخلاقيًا وسياسيًا ويكشف عن توجهات عدوانية تتجاهل حرمة النفس الإنسانية، ولا تلتزم بأبسط قواعد العدالة التي أقرتها الشرائع السماوية والقوانين الدولية في معاملة الأسرى، مشيرة إلى أن الاحتلال مسؤول عن كل ما يقع في الأراضي المحتلة بموجب القانون الدولي والمعاهدات الدولية.
كما أدانت الوزارة إجراءات إغلاق المسجد الأقصى ومنع المصلين من أداء شعائرهم الدينية، معتبرةً ذلك اعتداءً سافرًا على حرية العبادة واستفزازًا لمشاعر المسلمين وللقيم الإنسانية والقانونية.
وحذرت الوزارة من خطورة استمرار هذه السياسات التي تزيد التوتر وتقوض فرص الاستقرار، داعيةً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والتاريخية، والتحرك الفوري لوقف الانتهاكات وحماية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وشددت الوزارة على أن الأمن والاستقرار في المنطقة لا يتحققان إلا من خلال حل عادل وشامل يضمن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق المرجعيات الدولية المعتمدة.
وجددت الوزارة التأكيد على أن هذه الإجراءات الإجرامية للاحتلال لن تنال من صمود الشعب الفلسطيني وتمسكه بحقوقه، وفي مقدمتها حقه في الحياة والحرية وممارسة شعائره الدينية في مقدساته، وعلى رأسها المسجد الأقصى الشريف.
