تدرس وزارة الدفاع الأمريكية توسيع قاعدة التصنيع العسكري عبر إشراك شركات صناعة السيارات، في محاولة لتعويض النقص المتزايد في الذخيرة ورفع وتيرة إنتاج المعدات الدفاعية، في ظل تصاعد الطلب على الإمدادات العسكرية.
وبحسب ما أوردته وول ستريت جورنال، تجري إدارة دونالد ترامب محادثات مع كبرى شركات السيارات، من بينها جنرال موتورز وفورد، لبحث إمكانية تسخير جزء من قدراتها الإنتاجية المدنية لدعم الصناعات الدفاعية وتسريع عمليات التصنيع العسكري.
ويأتي هذا التوجه في إطار مساعي البنتاجون لتعزيز جاهزية القطاع الدفاعي، خاصة في ظل الضغوط الناتجة عن استنزاف المخزونات العسكرية خلال السنوات الماضية، بالتزامن مع استمرار الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، إضافة إلى التوترات الجيوسياسية المتزايدة في عدة مناطق حول العالم.
وأشارت التقارير إلى أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولية، حيث تركز على تقييم قدرة شركات القطاع المدني على التحول السريع إلى الإنتاج العسكري، إلى جانب دراسة التحديات التنظيمية واللوجستية التي قد تواجه تنفيذ هذه الخطط، بما في ذلك سلاسل الإمداد ومتطلبات الجودة والتسليح.
وتعكس هذه الخطوة توجهاً استراتيجياً لإعادة هيكلة منظومة التصنيع الدفاعي في الولايات المتحدة، عبر دمج القدرات الصناعية المدنية مع الاحتياجات العسكرية، بما يضمن استجابة أسرع للتحديات الأمنية المتصاعدة.
