يترقب ملايين المستأجرين موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة على وحدات الإيجار القديم، والمقررة بنسبة 15% اعتبارًا من 1 سبتمبر 2026، وذلك وفقًا للقانون رقم 164 لسنة 2025، في إطار جهود الدولة لإعادة تنظيم هذا الملف وتحقيق قدر أكبر من التوازن في السوق.
وتأتي هذه الزيادة ضمن خطة انتقالية تمتد لمدة 7 سنوات، بدأت في سبتمبر 2025 وتستمر حتى نهاية أغسطس 2032، بهدف الوصول تدريجيًا إلى قيم إيجارية أكثر عدالة بين المالك والمستأجر، دون حدوث زيادات مفاجئة.
ومن المقرر تطبيق زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية، على أن تُحسب بشكل تراكمي، بحيث تُضاف كل زيادة إلى القيمة المحددة في العام السابق، وليس إلى القيمة الأصلية بالعقد، ما يضمن تصاعدًا تدريجيًا في الإيجارات.
ويعتمد القانون تقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: مناطق اقتصادية، ومتوسطة، ومتميزة، مع تحديد حد أدنى للإيجارات يبلغ 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة، ويتم تطبيق الزيادة على القيمة الأعلى سواء الحالية أو الحد الأدنى.
وبحسب أمثلة تطبيقية، ترتفع قيمة إيجار وحدة في منطقة اقتصادية من 280 جنيهًا إلى 322 جنيهًا شهريًا، بينما تزيد في المناطق المتوسطة من 550 جنيهًا إلى 632.5 جنيه، وفي المناطق المتميزة من 1350 جنيهًا إلى 1552.5 جنيه.
وتهدف هذه التعديلات إلى معالجة أوضاع استمرت لسنوات طويلة بقيم إيجارية منخفضة لا تعكس القيمة السوقية، مع تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين من خلال زيادات تدريجية ومدروسة.
ومن المقرر استمرار تطبيق هذه الزيادة السنوية حتى نهاية الفترة الانتقالية في أغسطس 2032، ما يعني ارتفاعًا تدريجيًا في القيم الإيجارية وفقًا لآخر قيمة تم سدادها.
ومع اقتراب موعد التنفيذ، يتزايد اهتمام المواطنين بمتابعة تفاصيل الزيادة الجديدة وتأثيرها على التزاماتهم الشهرية، وسط ترقب واسع لتطورات ملف الإيجار القديم خلال الفترة المقبلة.
