إحالة هشام طلعت مصطفى للطب الشرعي

أصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، حكما تمهيديا بإحالة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحبوس حاليا، بعد اتهامه بالاشتراك في مقتل مطربة لبنانية، لمصلحة الطب الشرعي، ودفع 20 ألف جنيه قيمة الكشف عليه لإعداد تقرير بحالته الصحية، ونظر الدعوى بجلسة 18 نوفمبر المقبل.
عاد هشام طلعت مصطفى من محبسه إلى مستشفى مناسب لحالته لتلقى العلاج بالعناية المركزة وتحت إشراف فريق طبي، درءًا لخطر الموت المحقق للمدعي، قبل الفصل فى الدعوى.
وقالت الدعوى، إن التحاليل الطبية لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى أثبتت إصابته بداء النشواني، وهو مرض يصيب القلب والكلى بترسب نوع معين من البروتين (amyloid)، الذي يزيد إفرازه فى الجسم بصورة غير طبيعية، ما يؤدى إلى ترسبه فى الأنسجة المتنوعة لأعضاء الجسم مسببًا خللاً وظيفيًا فى هذه الأنسجة، ما قد يؤدى إلى الفشل الوظيفي الكامل، وهو ما قد يؤدى لحدوث الوفاة.
وأضافت الدعوى، أن التقارير الطبية التي أودعتها إدارة المستشفى انتهت إلى ضرورة علاج المريض بالخارج فى لندن أو بوسطن بأمريكا، باعتبار أن لديهما المركز الطبي المؤهل لمعالجة هذا المرض.
وأشارت الدعوى، إلى أن هناك مخالفات للقانون أهمها مخالفة القرار السلبي للدستور والقانون والمواثيق الدولية، بالامتناع عن إصدار قرار بالإفراج الصحي للمدعي، والموافقة على سفره للعلاج بالخارج، وذلك لتوافر أسبابه ومبرراته، ومخالفة القرار المطعون عليه للواقع وافتقاده ركن السبب، والتعسف والانحراف فى استخدام السلطة بالتنكيل بمريض أحوج ما يكون إلى الحماية الصحية.