أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، اليوم الأربعاء، بتعيين طارق عامر، محافظا للبنك المركزى المصري، لمدة 4 سنوات، بعد انتهاء فترة هشام رامز رسميا، ويعد عامر من القيادات المصرفية التي ساهمت في برنامج الإصلاح المصرفي خلال عهد فاروق العقدة.
ويتمتع محافظ البنك المركزي الجديد، طارق عامر، بخبرات مصرفية كبيرة، أهلته لهذا المنصب، تمثل أبرزها في الآتي:
– شغل منصب نائب محافظ البنك المركزي المصري في الفترة من 2003 حتى 2008.
– شغل منصب نائب رئيس المصرف العربي الدولي المملوك من حكومات عربية أبرزها مصر وليبيا والإمارات وسلطنة عمان.
– شارك في وضع السياسات النقدية للبنك المركزي والخطط الاقتصادية للسوق المصري بشكل مستمر في إحدى أهم الفترات من تاريخ مصر الاقتصادي.
– شغل منصب رئيس البنك الأهلي المصري لمدة 5 سنوات متتالية من 2008 حتى 2013، وضع فيها سياسات جديدة ساهمت في تنشيط البنك وتحسين صورته محليا وعالميا.
– لعب عامر دورا هاما في تطبيق عمليات الإصلاح بالجهاز المصرفي، وتطبيق آلية التعاون بين المركزي المصري والبنوك الأوروبية، بالتعاون مع محافظ البنك المركزي الأسبق فاروق العقدة.
– يرأس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، وكان أقوى المرشحين لتولي رئاسة اتحاد المصارف العربية.
– كان مرشحا لخلافة محافظ البنك المركزي الأسبق فاروق العقدة إلى جانب محافظ البنك المركزي المستقيل هشام رامز.
-طارق حسن عامر من عائلة المشير عبدالحكيم عامر، هو إبن أخيه.
-كان عضو مجلس السياسات بالحزب الوطني السابق.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وافق اليوم الأربعاء، على استقالة محافظ البنك المركزي، هشام رامز، وكلف رئيس البنك الأهلي السابق، طارق عامر، بمنصب رئاسة البنك المركزي، لمدة 4 سنوات، اعتبارا من 27 نوفمبر 2015.
وجاء في بيان رسمي صادر عن رئاسة الجمهورية، أنه نظرا لقرب انتهاء مدة مجلس إدارة البنك المركزي المصري في 26 نوفمبر 2015، فقد تقدم هشام رامز باستقالته اعتبارا من ذلك التاريخ، حيث وافق الرئيس على قبول الاستقالة، خلال اجتماعه مع رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، معربا عن تقديره للجهود المخلصة التي بذلها المحافظ ومجلس إدارة البنك المركزي خلال فترة توليه المسؤولية، والتي شهدت ظروفاً اقتصادية دقيقة في ظل معطيات إقليمية ودولية صعبة.
