قرر النائب العام، المستشار نبيل صادق إحالة الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة السابق وآخرين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامه في القضية فى القضية رقم 673 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ “رشوة وزارة الزراعة”.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد سبق وأن قررت حبس صلاح هلال احتياطيًا على ذمة التحقيقات مطلع شهر سبتمبر الماضي، ورجل الأعمال أيمن محمد رفعت عبده الجميل ومحيى محمد سعيد مدير مكتبه والوسيط محمد فودة وتم تجديد حبس المتهمين بصورة متوالية بمعرفة قاضي المعارضات المختص، إلى أن انتهت التحقيقات بصدور قرار الاتهام وإحالة المتهمين في القضية.
وكانت تحقيقات النيابة العامة في القضية قد كشفت النقاب عن أن مسئولي وزارة الزراعة المتهمين طلبوا وأخذوا أشياء عينية (على سبيل الرشوة) ممثلة في بعض الهدايا وطلب بعض العقارات من متهمين آخرين، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان بمنطقة وادي النطرون.
وتبيّن أن الهدايا موضوع الرشاوى، تمثلت في عضوية عاملة بالنادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين، ومجموعة من الملابس من أحد محلات الأزياء الراقية قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق الكبرى بتكلفة قدرها 14 ألفا و 500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج عن طريق إحدى الشركات السياحية بتكلفة 70 ألف ريال سعودي للفرد الواحد، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة السادس من أكتوبر قيمتها 8 ملايين و 250 ألف جنيه.
