لا تزال قضية رفع الدعم عن البنزين محور اهتمام واسع خاصة على المستوى الاجتماعي وما ينعكس من ذلك الاهتمام على الشأن السياسي خصوصا لجهة مجلس الأمة الذي أعلن معظم نوابه التصدي لهذه القضية.
مصادر مطلعة أبلغت بأن لجنة الدعوم الحكومية ستجتمع مع أعضاء اللجنة المالية البرلمانية في شهر أكتوبر المقبل وذلك لاستعراض تقييمها للأوضاع العامة بعد رفع سعر البنزين وانعكاس ذلك على الشأن المحلي وعلى الميزانية العامة من ناحية العوائد.
وأضافت المصادر أن الرأي النهائي الذي سيتم الاستقرار عليه سيتخذ في شهر نوفمبر المقبل وذلك بعد استيضاح جميع الجوانب المحيطة بالقضية وفقا للدراسات الأولية المبنية على فحص الأرقام والمعدلات والمستويات المالية.
وأشارت المصادر ذاتها الى ان اللجنة سترفع تقريرا الى مجلس الوزراء بعد عطلة عيد الأضحى متضمنا رؤيتها التي سيتم الاستناد إليها في القرارات الحكومية المقبلة.
