استنكر المتحدث باسم وزارة الخارجية، المستشار أحمد أبو زيد، إصرار بعض الدوائر الرسمية الأمريكية على الاستهانة بمبدأ سيادة القانون والتعامل معه بانتقائية لدرجة المطالبة الصريحة بالإفراج عن أحد المتهمين وإسقاط التهم الموجهة إليه لمجرد أنه يحمل الجنسية الأمريكية.
وطالب أبو زيد، بالمقابل بالإفراج عن المتهمين المصريين بالسجون الأمريكية وإسقاط الاتهامات الموجهة إليهم.
جاء ذلك تعقيبا على البيان الصادر عن البيت الأبيض الأمريكى بشأن متابعة قضية المواطنة المصرية-الأمريكية آية حجازى، والمحتجزة على خلفية انتهاكات للقانون المصرى واستغلال أطفال الشوارع.
