استنكرت وزارة الخارجية اليوم فى بيان لها عبر المتحدث الرسمي إصرار بعض الدوائر الرسمية الأمريكية على الاستهانة بمبدأ سيادة القانون والتعامل معه بانتقائية لدرجة المطالبة الصريحة بالإفراج عن أحد المتهمين وإسقاط التهم الموجهة إليه لمجرد أنه يحمل الجنسية الأمريكية.
جاء استنكار الخارجية المصرية تعقيبًا على البيان الصادر عن البيت الأبيض الأمريكى بشأن متابعة قضية المواطنة المصرية الأمريكية آية حجازى، والمحتجزة على خلفية انتهاكات للقانون المصرى واستغلال أطفال الشوارع.
وطالب بالمقابل بالإفراج عن المتهمين المصريين بالسجون الامريكية وإسقاط الاتهامات الموجهة اليهم .
وتعود أحداث قضية “اية حجازى ” إلى مايو 2014، عندما ألقت قوات الشرطة القبض على مؤسسي جمعية “بلادي.. جزيرة للإنسانية” لإعادة تأهيل أطفال الشوارع،المتواجدة فى الطابق السادس بالعقار رقم 31 في شارع محمد محمود، وسط البلد وهم ” آية محمد نبيل أحمد حجازي – 27 عامًا، وزوجها محمد حسنين مصطفى، وأيضًا إحدى العاملات بالمؤسسة وتدعى أميرة فرج محمد قاسم – 22 عامًا، وكذلك القبض على شريف طلعت، وإبراهيم عبدالرب الصالحي، و محمد السيد محمد السيد، وكريم مجدي محمود، و زينب رمضان التي خرجت بكفالة ألف جنيه بعد ثمانية أيام من القاء القبض عليها “.
وتم نقل كافة الأطفال الموجودين بالمؤسسة حينها وكان عددهم نحو 20 طفلًا من الذكور الى المؤسسات الأخرى , وأحالت المتهمين لقسم شرطة الأزبكية ومنها لنيابة وسط القاهرة .
ووجهت للمتهمين الثمانية مجتمعين 7 اتهامات رئيسية، هي، وفقًا لنص قرار الإحالة الصادر من النيابة، تأسيس وإدارة جماعة إجرامية بغرض الاتجار بالبشر، وهتك عرض أطفال، واستعمال القوة والعنف والتهديد والاختطاف والاحتيال والخداع ضدهم، والاستغلال الجنسي للأطفال في تصوير مواد إباحية، والمشاركة في التظاهرات وجمع التبرعات، فضلًا عن احتجاز الأطفال في مكان «قصي عن الأعين» وتعذيب بعضهم بدنيًا، والتعدي عليهم بالضرب لإجبارهم على ممارسة الفجور والجنس.
بالصور | حكاية “آية حجازى” المصرية الأمريكية التى طالب البيت الأبيض بالإفراج عنها
إعلانات مبوبة
كتاب الموقع
