أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن مذكرة التفاهم المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران تمثل خطوة إيجابية نحو تعزيز الاستقرار الإقليمي، مشيرًا إلى أنها قد تسهم في إعادة ضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز دون فرض رسوم أو قيود على حركة السفن التجارية.
وأوضح ماكرون أن الحفاظ على انسيابية العبور في أحد أهم الممرات البحرية العالمية يعد أولوية اقتصادية وأمنية للمجتمع الدولي، مؤكدًا أن أي تقدم في هذا الملف من شأنه دعم استقرار الأسواق العالمية وتقليل مخاطر اضطرابات سلاسل الإمداد.
وجاءت تصريحات الرئيس الفرنسي عقب الإعلان عن تفاهمات بين واشنطن وطهران تهدف إلى خفض التوترات وتهيئة الأجواء أمام مرحلة جديدة من الحوار، إلى جانب ضمان استمرار حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز العالمية.
وأشار ماكرون إلى أن عدداً من الدول الأوروبية أبدى استعداده للمساهمة في دعم أمن الملاحة البحرية وحماية خطوط التجارة الدولية، مؤكداً أن نجاح التفاهمات الحالية يتطلب تعاوناً دولياً يضمن حرية العبور ويحافظ على استقرار المنطقة.
وأضاف أن إعادة تأمين الملاحة في المضيق دون أعباء مالية إضافية على السفن أو الشركات المشغلة من شأنه أن يبعث برسائل إيجابية للأسواق العالمية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها العديد من الدول.
وتحظى التطورات المتعلقة بمضيق هرمز باهتمام دولي واسع، نظراً لأهميته الاستراتيجية في حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، حيث إن أي توتر أو اضطراب في الممر البحري ينعكس بشكل مباشر على أسعار النفط والغاز والأسواق الدولية.
ويرى مراقبون أن التفاهمات الأخيرة قد تمثل فرصة لتثبيت الاستقرار في المنطقة، إذا ما نجحت الأطراف المعنية في ترجمة الالتزامات السياسية إلى إجراءات عملية تضمن أمن الملاحة واستمرار تدفق التجارة والطاقة دون عوائق.
