طالب فتحى حماد عضو جمعية مستثمرى السلام، وزارة القوى العاملة والهجرة، بأن يراعى مشروع قانون العمل الجديد حقوق أصحاب الأعمال بنفس القدر الذى يراعى به حقوق العمال.
ولفت حماد فى تصريحاته، إلى أن القانون الحالى يعطى الحق للعامل بترك العمل دون الرجوع إلى صاحب العمل، وفى المقابل لا يحق لصاحب العمل تسريح العامل فى حالة عدم الاحتياج له.
وأضاف حماد ان قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003، لا يوجد به ضوابط تنظم كيفية انتقال العاملين بين المصانع بما يضمن حقوق أصحاب العمل خاصة من تحملوا تكاليف تدريب وتأهيل المعينين الجدد من البداية، فى حين أن المصانع تشهد خروج عدد كبير من العاملين المهرة إلى مصانع أخرى مقابل حوافز مالية.
