قال رئيس قسم القانون الدولى فى وزارة الخارجية السويسرية
الدكتور فالنتين زيللويجر، إن سويسرا تلقت طلبا بمساعدة قانونية من مصر للمرة
الثالثة فى استرداد الأموال المنهوبة، وتم إرسال هذا الطلب إلى مكتب النائب
الفيدرالى فى سويسرا.
وأضاف أنه قام النائب الفيدرالى السويسرى بفتح تحقيق
جنائى فى الموضوع بعد توجيه اتهامات لعائلة مبارك من قبل السلطات المصرية بأنها
قامت بعمليات غسيل أموال، مؤكدا “إننا نواصل جهودنا مع السلطات المصرية،
وبناء عليه فإننا نعتقد أن النظام القضائى المصرى يمكنه التحرك للمطالبة بهذه
الأصول والأموال؛ حيث جاء الطلب الأول فى شهر أغسطس الماضى والثانى والثالث فى
أكتوبر”.
وأشار زيللويجر، فى تصريحات لأكبر المواقع الإخبارية “سويس
انفو” اليوم إلى أن الخارجية السويسرية متفائلة بالتوصل لاتفاق مع مصر لإعادة
حوالى 445 مليون دولار قيمة أصول مملوكة لعائلة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وحاشيتة.
وأوضح أن القانون السويسرى يسمح بإعادة الأموال المنهوبة
فقط بعد أن يصدر حكم قضائى بأن هذه الأموال غير مشروعة، وأن سويسرا واثقة من أنها
يمكن أن تبرم اتفاقًا قانونيًا رسميًا مع مصر مشابها لما تم مع تونس.
