شهدت جلسة نظر
دعوى إسقاط الجنسية عن نجلى الرئيس محمد مرسي، لحصولهما على الجنسية الأمريكية دون
إذن، تقديم المحامي محمد الدماطي، وثيقة من “الداخلية” تفيد بأن الوزارة
سمحت لأبناء الرئيس أحمد وشيماء بالتجنس بالجنسية الأمريكية مع احتفاظهما بالجنسية
المصرية.
الوثيقة التي
حملت رقم 1003 لسنة 2013، صدرت في عهد وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم،
ويستخدمها دفاع نجلي الرئيس للتدليل على صحة موقفهما القضائي أمام المحكمة. وعنها
قال المحامي محمد حامد سالم، مقيم الدعوى، إنه لن يتهم وزارة الداخلية بالتزوير،
باعتبارها ليست طرفا في النزاع، لكنه أكد في الوقت نفسه أن “الوثيقة وسيلة
يستخدمها الدفاع لإثبات قانونية موقف نجلي الرئيس”.
ولفت سالم
الانتباه إلى أن الوثيقة عبارة عن إفادة رسمية صادرة من وزير الداخلية مختومة بختم
النسر مدون بها أن وزير الداخلية قد أذن لأبناء الرئيس أحمد وشيماء بالتجنس
بالجنسية الأمريكية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، رغم أن آخر قرار صدر من وزير
الداخلية حمل رقم 781 لسنة 2013، متسائلا “هل يعقل أن يصدر 222 قرارا خلال
يومين؟”.
ويعلق الحقوقي
ناصر أمين، على القضية، قائلا إن الأمر لا يحتاج إلى وثيقة، خاصة وأن أى مواطن
مصري من حقه أن يحتفظ بأكثر من جنسية دون أن يتقدم بطلب لأى جهة رسمية للموافقة
على الحصول على جنسية أخرى، مضيفا أنه ليس من حق أحد أن يقيم دعوى على أى مصري
ويطلب منه التنازل عن جنسيته، مؤكدا أن المحكمة ستفصل في القضية في أسرع وقت.
