كشف أحد خاطفى
الجنود السبعة الذين تم إطلاق سراحهم صباح أمس فى سيناء، أن المفاوضات التى جرت
معهم خلال الأيام الماضية، كان يتوسط فيها المهندس حسن راتب رئيس شركة سيناء
للأسمنت، وعبدالرحمن الشوربجى عضو مجلس الشعب السابق عن الحرية والعدالة، وعدد من
شيوخ القبائل السيناوية، بالإضافة لمندوبين عن أجهزة المخابرات والرئاسة.
وقال «الخاطف» الذى
تمكنا من الحصول منه على تصريحات خاصة ومسجلة، إن الخاطفين حصلوا على ضمانات كاملة
من السلطات المصرية، قبل الإفراج عن الجنود بساعات قليلة، موضحاً أن أجهزة أمنية
قامت بتأمين هروبهم قبل عودة الجنود بساعات وأن الأسماء التى وردت فى وسائل
الإعلام على لسان أجهزة أمنية بشأن مسئوليتهم عن عملية الاختطاف أغلبها غير صحيح.
وذكر الخاطف -الذى
رفض نشر اسمه- أن مطالب الخاطفين كانت معروفة للجميع، وهى الإفراج عن المحبوسين
السيناويين فى عدد من القضايا على رأسها حادث طابا وقسم ثان العريش، بالإضافة لحل
جهاز الأمنى الوطنى، أو منعه من الاحتكاك بأبناء البادية لعدم تكرار سيناريو جهاز
أمن الدولة المنحل.
كانت «الوطن» تمكنت
من الوصول للخاطفين فى قرية نجع شبانة بشمال سيناء، واتفقت معهم على إجراء حوار
خاص مسجل بالصوت والصورة حول مطالبهم والمفاوضات التى تتم معهم، لكن أجهزة سيادية
طلبت منهم عدم الظهور الإعلامى لمنع إحراجهم أمام الرأى العام، وهو ما منع إجراء
الحوار الكامل فى اللحظات الأخيرة، قبل الإفراج عن المخطوفين.
من جهته، قال
عبدالعزيز محيسن، عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور: «إن المفاوضات كانت تتم عبر
أشخاص يعتقد أنهم على علاقة بالخاطفين ولم تتم مع الخاطفين مباشرة». وأضاف أن
المفاوضات كانت تعتمد على الإقناع وتوضيح خطورة الموقف والتواصل عن طريق الإقناع
ولم تتطرق المفاوضات إلى إطلاق سراح السيناويين المسجونين، كما زعم البعض، وحصل
الخاطفون على وعد بالإفراج عن معتقليهم بالطرق الشرعية.
