مع اشتعال أزمة الدولار في مصر وارتفاع الأسعار، وتضييق الخناق على المستوردين بسبب صعوبة الحصول على العملة الصعبة، ظهرت أزمة الدواء الخانقة التي بدأت بارتفاع أسعار الأدوية في الأسواق المصرية والتي شكلت كارثة بالنسبة للفقراء ومحدودي الدخل في الحصول على العلاج، زادت الأزمة واحتدت باختفاء بعض الأدوية الحيوية للمواطنين واختفاء البدائل أيضاً.
ومن هذه الأدوية التي اختفت من السوق المصري الأدوية التي تتعلق بالأورام مثل الإندوكسان والأصناف الخاصة بمشتقات الدم وأدوية منع الحمل والهرمونات والحساسية والمحاليل.
وقد صرح مسؤول بوزارة الصحة قائلاً “أن عدم توفر العملة الصعبة في السوق تسبب في عجز الشركات عن توفير احتياجات السوق المحلية من الأدوية أو حتى شراء المواد الخام لتصنيعها في مصر، مضيفا أن أدوية منع الحمل ناقصة من الصيدليات الحرة بسبب تأخر هيئة الرقابة والبحوث الدوائية بوزارة الصحة في الإفراج عن العينات التي يتم تحليلها بمعاملها لاعتمادها وضخها بالأسواق”.
وقد صرحت وزارة الصحة أنها وفرت 67 صنفا دوائيا من أصل 250 مستحضرا كان ناقصا بالأسواق بعد قرار الحكومة بزيادة أسعار الأدوية الأقل من 30 جنيها بنسبة 20 % بحد أقصى 6 جنيهات على العبوة الواحدة، مؤكدة أن هناك نقص في أدوية القلب والجلطات والحساسية والهرمونات ومشتقات الدم والمحاليل والأورام، خاصة أن الإنتاج المحلى لأدوية الأورام 5 % من إجمالي 300 صنف متداول بالأسواق.
