أفادت تقارير رسمية بأن أستراليا رفضت استقبال مجموعة من مواطنيها من النساء والأطفال، كانوا قد غادروا أحد المخيمات الواقعة في شمال شرق سوريا، والذي يضم عائلات يُشتبه بارتباطها بتنظيم داعش.
وذكرت وكالة أسوشيتد برس أن المجموعة، التي تتكون من 13 شخصًا ينتمون إلى أربع عائلات، خرجت من مخيم “روج” القريب من الحدود السورية-العراقية، في خطوة كانت تهدف إلى تمهيد الطريق لإعادتهم إلى بلادهم.
وبحسب مصادر ميدانية، توجهت العائلات إلى العاصمة دمشق، حيث كان من المفترض أن يمكثوا لفترة قصيرة ضمن ترتيبات لوجستية ودبلوماسية جارية لإعادتهم، إلا أن هذه الجهود توقفت بعد صدور موقف رسمي من كانبيرا برفض استقبالهم.
وأوضحت جهات رسمية سورية أن هذا القرار أُبلغ عبر القنوات الدبلوماسية، ما أدى إلى تعطّل خطة الإعادة التي كانت قيد التنفيذ.
وتعيد هذه الواقعة تسليط الضوء على الإشكاليات التي تواجهها الحكومات في التعامل مع مواطنيها العائدين من مناطق النزاع، خاصة أولئك المرتبطين، بشكل مباشر أو غير مباشر، بجماعات متطرفة، حيث تتداخل الاعتبارات الأمنية مع الالتزامات القانونية والإنسانية، ما يجعل مثل هذه الملفات شديدة الحساسية والتعقيد.
