وقع
الرئيس الأمريكى باراك أوباما أمس السبت، على قانون يرفع حد الديون الأمريكية حتى
مارس 2015، مستبعدًا بذلك هذه القضية الحساسة سياسيا من المشهد السياسى مع اقتراب
انتخابات الكونجرس فى نوفمبر.
وبدون
زيادة فى الحد القانونى للدين، كانت الحكومة الأمريكية ستتخلف قريبا عن سداد بعض
من التزاماتها، وكان سيتعين عليها إغلاق بعض البرامج، وهو حدث تاريخى كان سيسبب
اضطرابات حادة فى السوق.
ووقع
أوباما الذى يقضى عطلة نهاية أسبوع طويلة فى منتجع صحراوى فى جنوب كاليفورنيا على
القانون، دون ضجة، خلف الأبواب المغلقة فى منتجع صنى لاند.
ويمثل
ذلك نهاية هادئة لأحدث فصل فى أكثر الجوانب تحديا خلال رئاسة أوباما، فى الوقت
الذى تصادم فيه هو وزملاؤه الديمقراطيون مرارا مع الجمهوريين بشأن زيادة سلطة
اقتراض البلاد، ويعنى تمديد سقف الدين حتى مارس 2015 أن هذه القضية ربما لا تدرج
ضمن سياسات عام الانتخابات.
