أحالت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبد المجيد
المقنن نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الثلاثاء، الدعوى القضائية المطالبة
بطرد السفيرة الأمريكية بالقاهرة “آن باترسون”، لتدخلها فى السياسة المصرية
وتصريحاتها المكرسة للانقسام الداخلى المصرى لهيئة المفوضين لإعداد تقرير
بالرأى القانونى.
واختصمت الدعوى المقامة من طارق محمود، المحامى والتى حملت رقم 34665 لسنة
67 قضائية، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم
والسفيرة الأمريكية بالقاهرة.
وقالت الدعوى: إن مصر مرت بعد الثورة بعدد من التطورات السياسية ودأبت بعض
الدول على التدخل بشكل سافر فى السياسة الداخلية المصرية، كما بدأت السفيرة
الأمريكية فى الإدلاء بتصريحاتها بشكل سبب تكريسا لحالة الانقسام الداخلى،
وزاد الأمر عن طريق تقديم الدعم المالى والسياسى لجماعة الإخوان المسلمين
والجماعات السلفية.
وأضافت الدعوى أن تحرك السفيرة الأمريكية استهدف بناء “جبهات متنافرة” خاصة
أن باترسون، بحسب صحيفة الدعوى، متخصصة فى تصنيفها المخابراتى بالتعامل مع
فصائل الإسلام السياسى.
واعتبرت الدعوى أن استمرار وجود السفيرة الأمريكية خطر على الأمن القومى
المصرى بما يستوجب معه طردها، بعد عزمها على تنفيذ استراتيجية بلادها
وإثارة الفتنة بمصر.
