كشف نائب المدير العام لقطاع الاستقدام والاستخدام في هيئة العمل أحمد الموسى عن أن الهيئة تجري تقييما شاملا لنسب العمالة المستقدمة من الخارج، موضحا أن الهيئة مستمرة في نسبة الـ 25% من العمالة المحددة في تقدير الاحتياج حيث تم توحيد الإجراء في كافة إدارات العمل بالمحافظات لناحية احتساب استيفاء النسبة من تاريخ عام 2010، مشيرا الى الهدف من تحديد نسبة الـ 25% هي للشركات المؤسسة حديثا وان الهيئة حاليا تعمل على دراسة العمل على استبدال العمالة التي قضت فترة عقدها عند صاحب العمل وتم تحويلها الى شركة اخرى أو غادرت البلاد بعد انتهاء العقد ولم تتسرب هذه العمالة الى الداخل بحيث يسمح لصاحب العمل استقدام أخر مكان من تم تحويله او غادر البلاد نهائيا وهذا مازال قيد الدراسة.
وذكر الموسى انه من المتوقع مع نهاية الربع الاول من عام 2017 تكون معظم إجراءات معاملات الهيئة عبر البوابة الالكترونية مع الاستغناء عن كافة المستندات الورقية
موضحا ان تغليظ العقوبات التي تم تعديلها على مواد قانون العمل تترك الأثر الإيجابي على اوضاع العمالة وانه خلال عام سوف نلحظ الفرق، حيث ان ارتفاع الغرامة من 2000 لتصل الى 10000 الألف مع عقوبة السجن وإقفال ملف الشركة نهائيا تنعكس بالإيجاب وتظهر نتائجها خلال العام المقبل، مشيرا الى انه ومع منتصف العام المقبل ستكون هيئة القوى العاملة مختلفة كليا لناحية التعامل مع الجمهور.
