طلبت النيابة
العامة في المغرب من القضاء “إجراء تحقيق مع المسؤول عن الموقع الإلكتروني (لكم)”
علي أنوزلا بتهم “جرائم تقديم المساعدة عمدا لمن يرتكب أفعالا إرهابية وتقديم
أدوات لتنفيذ جريمة إرهابية، والإشادة بأفعال تكون جريمة إرهابية”.
وقال بيان
للوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في العاصمة الرباط، ان “النيابة
العامة أحالت ملف المسؤول عن الموقع الإلكتروني “لكم” على قاضي التحقيق
بمحكمة الاستئناف بالرباط، وذلك على خلفية نشره لشريط منسوب لتنظيم القاعدة ببلاد
المغرب الإسلامي”.
وأكدت هيئة
دفاع أنوزلا “متابعة” (ملاحقة) موكلها بالتهم التي حددها وكيل الملك في
التحقيق الأولي، ما يعني أنه ملاحق بموجب قانون الإرهاب.
ونددت منظمة “مراسلون
بلا حدود” مساء الأربعاء بملاحقة انوزلا وقالت “إن الحبس الاحتياطي لعلي
أنوزلا يبين كيف تخلط السلطات المغربية بين الصحافة والتحريض على ارتكاب أعمال
إرهابية”.
وأضاف البيان
تعليقا على ملاحقة السلطات للصحافي بموجب قانون الإرهاب “إنها تظهر الجهل
بجوهر العمل الصحافي، وتحتقر الأهمية الملحة لوجود وسائل إعلام مستقلة في النظام
السياسي”.
وعبر بيان
المنظمة الذي طالب بالافراج الفوري عن الصحافي، عن قلق المنظمة مضيفا ان “علي
أنوزلا يدفع ثمن استقلاليته، وصراحته، ونضاله من أجل حرية الصحافة في بلاده”.
ونشر موقع “لكم”
المستقل بنسختيه العربية والفرنسية، قبل أسبوعين شريط فيديو منسوبا لتنظيم القاعدة
في بلاد المغرب الإسلامي، يحمل عنوان “المغرب: مملكة الفساد والاستبداد”.
ويدعو الفيديو
الذي تبلغ مدته 41 دقيقة، شباب المغرب الى الجهاد وينتقد النظام الملكي وشخص الملك
بشدة، لكن إدارة موقع يوتيوب حذفت الشريط لعدم احترامه القواعد الخاصة المتعلقة “بالتحريض
على العنف”، فيما لا يزال متوافرا في عدد من المواقع الاخرى.
