أعلن
البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاحتياطي النقدي خلال شهر أغسطس الماضي، بنحو 34
مليون دولار، ليصل إلى 18.91 مليار دولار، مقابل 18.88 مليار دولار خلال يوليو
الماضي.
من
جانبه، قال محسن عادل، الخبير الاقتصادي، إن الارتفاع الطفيف يرجع في الأساس إلى
عدم حصول مصر على مساعدات إضافية خلال الشهر الماضي، وهو ما يعني أن هذه الزيادة
تحققت من خلال الموارد الذاتية، وهو ما يعني أن النشاط الاقتصادي بدأ يعطي بدايات
لمؤشرات على النمو، ما يشير إلى تحسن في الأداء الاقتصادي الحكومي، ووجود مؤشرات
مبكرة على تحسن شهية الاستثمار داخل مصر، وهو ظهربالفعل خلال الفترة الماضية، خاصة
في ظل خطة التحفيز الحكومي، والتي تم الكشف عنها مؤخرا.
وأشار
إلى أن الفترة القادمة قد تشهد مزيدا من الإيجابية في اجتذاب مواد من العملات
الأجنبية، وهو ما سيضمن بعض من التحسن في مؤشرات الأداء على المستويين الاقتصادي
والاستثماري، خلال الفترة القادمة.
