ارتفاع جنوني في أسعار المغردين!

خلال سنوات قليلة على انتشاره في الساحة الكويتية أصبح موقع التواصل الاجتماعي تويتر سلاحاً فتاكاً على مختلف الصعد والأنشطة الإعلامية منها أو الاقتصادية أو الاجتماعية، ومع اقتراب موعد الانتخابات المقبلة يتسابق بعض المرشحين بشكل سريع على اقناع أفضل المغردين للعمل معه مقابل مبالغ مالية.ولفهم طبيعة هذا الأمر وارتباطه بالعمل الانتخابي، نجد ان عددا من المغردين المتميزين يتدافعون خلال فترات العام على كسب أكبر مساحة من «التايم لاين» عبر محورين، الأول تواجدهم على مدار الساعة في موقع التواصل الاجتماعي، والآخر بتغريداتهم القوية والتي غالبا ما تلامس الخطوط الحمراء ولا تتجاوزها.كما يحرص هؤلاء على الحصول على أكبر عدد ممكن من الفلورز بطرق ووسائل مختلفة، بغض النظر عن انتماءاتهم وجنسياتهم وأماكن تواجدهم، فالعبرة لهم هي الكم وليس الكيف!لذلك قد يتطور الأمر في بعض الأحيان الى دخول هؤلاء المغردين في متاعب قضائية مع بعض الشخصيات لكسب شهرة اعلامية أكبر تقنع الأطراف الأخرى «والمتربصين» بان لهم تأثيرا كبيرا على المغردين، وانهم اداة قوية قد تستخدم في تغيير المزاج العام في الشأن المحلي والسياسي.وغالبا ما يتعاون هؤلاء المغردون مع {غروبات} أخرى تقوم بترويج حساباتهم للمنتمين الجدد في تويتر، وتعد لهم مقاطع الفيديو الجديدة ومنتجتها للوصول لأكبر عدد ممكن من المغردين.ويكشف احد الناخبين انه غير قناعاته في انتخابات فبراير 2012 بعد مشاهدته لمقطع فيديو بثه احد المغردين لاحد المرشحين، بسبب حادثة شهيرة، مما جعله يغير قناعته ويذهب للانتخابات من اجل التصويت له.وبينما يتساءل عدد من المراقبين عن حقيقة ما يدور خلف الكواليس في «دولة تويتر المتحدة» تتردد معلومات عن ارتفاع كبير في أسعار تعاون «عمالقة» المغردين مع مرشحي مجلس الأمة المقبل بالنظر الى الأسعار السابقة، فمنهم من يطلب 7 آلاف من اجل التغريد بشكل أسبوعي للمرشح ولغاية فترة الانتخابات، في حين يريد آخر تعاونا بشكل شهري بمبلغ 5 آلاف دينار ولمدة عام كامل، أما الآخر فيحدد سعره بعشرة آلاف دينار شهرياً على المرشح الواحد، بحجة قدرته على تأليف مقاطع الفيديو التي تروج له إعلامياً!