أكد المستشار سري صيام, رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي, أن الوحدة لعبت دورا كبيرا للتحقيق في عدد كبير من الإخطارات والبلاغات التي تلقتها منذ عام2002.
وأوضح صيام خلال ندوة الغرفة الكندية عن مخاطر غسل الأموال, أن الوحدة كان لها الفضل في رد مبلغ13 مليون يورو إلي إيطاليا, تم تحوليهم إلي إحدي الشركات الناشئة بمصر, وتم التحفظ علي المبلغ بعد إجراء التحريات التي أثبتت وجود بلاغ من الإنتربول حول هذا المبلغ, وأضاف أن الوحدة تمكنت من استرداد مبالغ كبيرة كانت مستحقة لمصر من سويسرا والكويت, بفضل التعاون الدولي مع الوحدات الأخري. وأكد صيام أنه من الصعب تحديد أوتقدير حجم هذه الجرائم حيث تعد جرائم غير منظورة. وأشار إلي أن الوحدة ينحصر دورها في تلقي الإخطارات من المؤسسات المالية, وإرسالها إلي جهات التحقيق المختصة من أجل جمع التحريات والأدلة, وبناء عليه يتحدد تحرك هذه الجهات لتقديم البلاغات.
وقال إن الوحدة أحالت10 قضايا لغسل الأموال متداولة حاليا بالمحاكم, صدر منها4 أحكام قضائية نهائية, مشيرا إلي أنها قامت أيضا بالتحقيق في واقعة أحد الأشخاص كان يودع750 ألف جنيه في حساب في البنك باسم زوجته, وطلب من زوجته عمل توكيل للتصرف في الأموال, وهو ما أثار الشكوك حول الواقعة, وأحيلت للتحقيق.
من جانبه أكد سمير الشاهد, وكيل محافظ البنك المركزي, أن قانون غسل الأموال يتناسب مع المعايير الدولية والمصلحة الوطنية, وساهم في اكتشاف عدد كبير من جرائم الاختلاس والتزوير والاستيلاء علي المال العام, لافتا إلي أن وحدة غسل الأموال لديها لجنة وطنية تنسيقية مشكلة علي أعلي مستوي من الهيئات, منها هيئة الرقابة المالية والأمن القومي ووزارة الداخلية والرقابة الإدارية.
وأوضح فايز عز الدين رئيس الغرفة التجارية الكندية أن تقرير البنك الدولي الأخير أشاد بالإصلاح التشريعي و الاقتصادي الذي اتخذته مصر كما اشاد بقانون غسل الأموال المصري وما يتضمنه من إطار قانوني وكفاءات وخبرات تلعب دورا كبيرا في نجاح عمل الوحدة.
