تواصل المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم السبت، نظر طعن هيئة قضايا الدولة، على قرار استمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء التحفظ على أموال محمد أبو تريكة، نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق.
اختصم الطعن رقم 34201 لسنة 63 قضائية عليا، كل من محمد أبو تريكة لاعب النادى الأهلى السابق، ومحافظ البنك المركزى، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر، ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، بصفتهم.
كان محمد عثمان، دفاع “أبو تريكة”، تقدم باستشكال يطلب فيه استمرار تنفيذ الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب، عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه، وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، الاستشكال فى 10 يناير الماضى.
جاء ذلك بعدما قبلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، فى 21 يونيو 2016، الطعن رقم 54261 لسنة 69 قضائية، المقام من أبو تريكة، مطالبا فيه بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته “أصحاب تورز” بعد توصية هيئة مفوضى الدولة بذلك، وأمرت المحكمة بإلغاء قرار التحفظ.
