نفت البحرين بشكل قاطع اليوم، أي ضلوع لنجل ملك البحرين الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في عمليات تعذيب مفترضة، مؤكدة أن المملكة لم تطلب أي “حصانة سيادية” للشيخ ناصر في بريطانيا؛ حيث ينظر القضاء في دعوى تقدم بها بحريني قال إنه تعرض للتعذيب.
واعتبرت المنامة في بيان، أن “ما صدر عن النيابة العامة البريطانية لا يفتح الباب أمام دعوى قضائية، بل إن النيابة قد قالت في بيانها إن القرار لا يترتب عليه أي إجراءات أخرى كون أن الشرطة البريطانية لم تفتح تحقيقًا لعدم توفر الأدلة”.
وشدد البيان على أن هذه الادعاءات “كاذبة وغير صحيحة”، وذات “دوافع سياسية انتهازية واضحة”، مشيرًا إلى أن البحرين “مستمرة في نهجها الإصلاحي”.
وكان القضاء يبت في شكوى رفعها شخص بحريني قال إنه تعرض للتعذيب على أيدي السلطات البحرينية خلال قمع حركة الاحتجاج التي اندلعت في فبراير 2011 ضد نظام الحكم.. ويتطلع ناشطون حقوقيون، إلى أن تحقق الشرطة البريطانية في اتهامات تفيد بأن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قد يكون متورطًا مباشرة في تعذيب بعض المعتقلين السياسيين البحرينيين.
