ألغت الدائرة السادسة بمحكمة الاستئناف برئاسة المستشار نجيب الملا حكم محكمة أول درجة بإعدام وافد مصري شنقا وقضت مجددا ببراءته من جلب الحشيش وتهريبه بقصد الاتجار.
وكانت تحريات ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات قد دلت على ان هناك أشخاصا يقومون بجلب مواد مخدرة إلى البلاد عن طريق البحر بقارب خشبي سبعة وستين قطعة كبيرة الحجم وقطعتين متوسطتي الحجم لمادة داكنة اللون ذات رائحة عطرية «الحشيش» واحيل المتهم إلى الإدارة العامة لاتخاذ الإجراءات.
وحضر المحامي علي العلي عن المتهم وترافع شفاهة دافعا ببطلان إذن الضبط والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية، كما دفع بانعدام الاعتراف المنسوب للمتهم لأنه لا يصادف الواقع إذ إن ما أدلى به المتهم أمام الضابط لا يعد اعترافا للمتهم وإنما هو قول من شهادة الضابط للمحكمة لا يعول عليه.
وأضاف العلي ان الأوراق خلت من وجود دليل صحيح يمكن أن تبنى عليه الإدانة، حيث من المقرر أنه لا يضير العدالة إفلات مجرم من العقاب بقدر ما يضيرها الافتئات على حريات الناس والقبض عليهم وتفتيشهم بدون وجه حق.
وطالب ببراءة موكله مما أسند إليه من اتهام.
