أوضحت البلدية عدم صحة ما أثير في وسائل الاعلام حول دخول مواد غير صالحة للاستهلاك الادمي الى البلاد، وقالت إن هذا الامر عار عن الصحة تماما.وأفادت في بيان صحافي بأن جميع الارساليات تدخل البلاد طبقا للأنظمة واللوائح المتبعة ويتم الكشف عليها ظاهرياً وارسال عينات منها للفحص المخبري لمطابقة الصلاحية والمواصفات وفقاً للأنظمة واللوائح.وتابعت قائلة: «في حال ثبوت نتيجة العينة بأنها غير صالحة للاستهلاك الادمي يحق للمستورد التقدم بطلب لاعادة الفحص خلال مدة لا تتجاوز 14 يوماً من تاريخ ظهور النتيجة تحت اشراف ادارة الاغذية المستوردة واذا ثبت صلاحيتها تتم اعادة فحصها للمرة الثالثة وفي حالة عدم صلاحيتها يتم تخيير المستورد بين اعادة تصديرها لبلد المنشأ أو اتلافها. وعن إمكان تقاعس بعض الموظفين المختصين قالت البلدية انها حريصة كل الحرص على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمحاسبة اي تقصير انطلاقاً من توجيهات صادرة من وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري بتشديد الرقابة على جميع الموظفين بقطاعات البلدية اوعدم التستر على اي مخطئ
«البلدية»: لم نسمح بدخول مواد غير صالحة للاستهلاك
إعلانات مبوبة
كتاب الموقع
