وافق مجلس المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي علي منح مصر قرضا بقيمة280 مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع تطوير مطار القاهرة الدولي ــ مبني الركاب رقم2 بطاقة إستيعابية تصل إلي7.5 مليون راكب سنويا.
مما سيؤدي الي زيادة إجمالي الطاقة الاستيعابية للمطار إلي25 مليون راكب سنويا و ذلك بعد نجاح مشروع مبني الركاب3 و الذي تم إفتتاحه العام الماضي. و تأتي هذه الموافقة تأكيدا للعلاقة المتميزة بين البنك الدولي و مصر و إلتزام مصر الدائم بتسديد أقساط القروض المستحقة عليها في المواعيد المقرره.
ويهدف المشروع الجديد إلي مساندة تطوير قطاع النقل الجوي في مصرو الذي يعتبر أحد المحاور الرئيسية ضمن إستراتيجية تنمية الاقتصاد المصري وذلك من خلال الاستجابة لزيادة حركة مرور المسافرين و التي تأخذ إتجاها تصاعديا في مطار القاهرة الدولي وتدعيم دور مطار القاهرة كنقطة إلتقاء إقليمية..
و يؤكد دافيد كريج المدير القطري لدي البنك الدولي المسئول عن مصر واليمن وجيبوتي أن البنك الدولي حريص علي مساندة الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة المصرية في قطاع النقل الجوي, ومن ثم تأتي مساندة البنك لهذا المشروع تماشيا مع إستراتيجية البنك التي تعتبر تعزيز عملية تقديم الخدمات العامة هدفا أساسيا يؤدي إلي تحقيق النمو المستديم. ويضيف دافيد كريج أن هذا المشروع هو استكمال لمشروع تطوير مطار القاهرة الدولي ــ المرحلة الأولي ــ الذي تمت الموافقة عليه في2004, ويعتبر مثالا جيدا علي الشراكة والتعاون المثمر بين حكومة مصر والبنك الدولي. وقال أن هذا المشروع له مكونان أساسيان وهما إعادة تأهيل مبني الركاب رقم2 في مطار القاهرة الدولي وتوسعته بالإضافة الي تقديم المساعدة والدراسات الفنية لتعزيز قدرات مؤسسات هذا القطاع.
و يقول ميشيل بيلييه, قائد فريق عمل البنك الدولي أن المشروع الجديد يتضمن بناء مبني ركاب جديد علي موقع مبني الركاب الموجود رقم2 علي أن يتم تشغيل مبني الركاب رقم2, ومبني الركاب رقم3 بصورة مشتركة كمبني ركاب مدمج, مما يعزز دور مطار القاهرة الدولي كملتقي إقليمي.
ويشير الي أن مطار القاهرة الجوي يعتبر ثاني أكبر مطار في أفريقيا بعد مطار جوهانسبرج في جنوب أفريقيا. ويستخدم مطار القاهرة حاليا58 شركة طيران تتضمن شركات تشغيل طائرات الشارتر, و10 شركات شحن, ويبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية للمطار21 مليون راكب سنويا مقسمة علي3 مباني ركاب. وكان مجلس المديرين التنفيذين بالبنك الدولي قد وافق في ديسمبر الماضي علي قرض بقيمة75 مليون دولار لمشروع تطوير أنظمة التأمين الصحي في مصر وذلك بعد زيارة رسمية قام بها خوان خوسية دبدوب المدير المنتدب بالبنك الدولي لمصر لتاكيد علاقة الشراكة بين البنك ومصر, وبحث فيها مع كبار المسئولين الحكوميين نتائج الأزمة العالمية و تأثيراتها علي مصر.
وأشار دبوب خلال الزيارة إلي أهمية برنامج وسياسات الإصلاح التي تقوم بها الحكومة المصرية مما ساعد في التخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية, و أكد إلتزام مجموعة البنك الدولي بمواصلة مساندة برنامج الإصلاح والتنمية في مصر موضحا حرص البنك علي مواصلة العمل مع شريك متوسط الدخل له احتياجات مثل مصر.
كما تأتي موافقة البنك الدولي علي القرض الجديد الخاص بالمطاربعد أيام من تصديق مجلس الشوري المصري علي إتفاق قرض سياسات تنمية برنامج دعم إسكان محدودي الدخل بنظام التمويل العقاري, و الذي وقعته مصر مع البنك الدولي بقيمة300 مليون دولار.
و كان د. محمود محيي الدين وزير الإستثمار قد أكد خلال جلسة مجلس الشوري أن هذا الإتفاق يأتي في إطار الضوابط والسياسات التي أكد عليها الرئيس مبارك بشان الاقتراض الخارجي, والتي تتضمن عدم تجاوز حد الأمان وألا يتم الاقتراض من الخارج إلا بمقدار ما يتم تسديده, و أوضح الوزير أن الفضل في إصلاح هيكل الدين الخارجي منذ أوائل التسعينات يعزي إلي الثقل السياسي والقدرة التفاوضية لرئيس الجمهورية. كما أشار الوزير الي أن المؤشرات الصادرة من البنك المركزي المصري تؤكد ذلك, حيث اتجهت نسبة الدين الخارجي إلي الناتج المحلي الإجمالي إلي الانخفاض, من38.1% في عام2004/2003 إلي16.89% في نهاية العام المالي2008/…2009 كما أن نسبة خدمة الدين الخارجي إلي الحصيلة الجارية قد تراجعت أيضا من9.2% في عام2004/2003 إلي5.3% في نهاية العام المالي2009/2008.
