أصدرت محكمة جنح منتزة أول بالإسكندرية، حكماً بحبس المحامية والناشطة الحقوقية وعضو حركة الاشتراكيين الثوريين، «ماهينور المصري»، لمدة سنتين، على خلفية اتهامها بالتظاهر ضد اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتي بموجبها تنازلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
حيث قضت المحكمة بالحبس سنتين لـ ماهينور المصري، والحبس لمدة 3 سنوات غيابياً لثلاث نشطاء آخرين، وكانت القضية قد ضمت كلاً من؛ «ماهينور المصري، أسماء نعيم، وليد العماري، زياد أبوالفضل، ومعتصم مدحت».
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين، تهم التظاهر والتجمهر بدون تصريح من السلطات المختصة، إهانة رئيس الجمهورية، بالإضافة لتهمة البلطجة.
وكانت الحكومة المصرية في أبريل 2016، قد أبرمت مع السلطات السعودية اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين البلدين، والتي بموجبها تم نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، والتي دخلت حيز التنفيذ في 24 يونيو، بعد تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عليها.
وكانت تلك الاتفاقية قد أثارت جدلاً واسعاً بين أوساط المصريين، وخرجت العديد من المظاهرات والاحتجاجات تنديداً بها، سميت بجمعة “الأرض هي العرض”.
