أحالت الحكومة الى مجلس الأمة مشروع قانون لإنشاء ديوان حقوق الإنسان وهو المقترح الذي تقدمت به لجنة حقوق الإنسان ودعت الى ضرورة إنشائه ما لم تتقدم الحكومة بمشروعها المماثل.
ووفق ما نص عليه المشروع فإن مجلس الوزراء يشرف على الديوان الذي يهدف الى تعزيز وحماية حقوق الإنسان والعمل على نشر وتعزيز واحترام الحريات العامة والخاصة في ضوء قواعد الدستور واحكام الاتفاقات الدولية المصدق عليها.
وكشفت مصادر برلمانية ان مشروع القانون سيحال الى لجنة حقوق الانسان لدراسته ووضع الملاحظات الرئيسية عليه، ومن ثم احالته الى اللجنة التشريعية التي ستدرسه خلال العطلة البرلمانية ليكون تقرير اللجنتين جاهزا امام مجلس الأمة مع بداية دور الانعقاد المقبل تمهيداً للتصويت عليه.
