قال وكيل وزارة الداخلية محمود الدوسري، أن البدء بتخفيف أعداد السجناء سيكون فور الانتهاء اللجنة المشكلة من دراستها ووضع الشروط والضوابط بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة العدل.
وأضاف الدورسري عقب حضوره اجتماع لجنة حقوق الإنسان البرلمانية: «سنسعى إلى استبدال بعض الأحكام والإفراج عن بعض الحالات بعد التحقق من انطباق الشروط والضوابط والقوانين المتعلقة بهذا الشأن بسبب التكدس الكبير في السجون وناشدنا النواب بأن يساعدونا بوضع بعض التشريعات التي تجيز لنا عملية إخلاء بعض الحالات».
وأشار الدوسري إلى انه سيكون هناك إخلاء لحالات كثيرة ضمن إتفاقيات تبادل السجناء بحيث يقضي السجين عقوبته في بلده بدلا من قضائها في الكويت.
ولفت الدوسري أنه تم توجيه تعليمات بشان التيسير على موضوع القيود الأمنية عن الجميع سواء المواطنين أو المقيمين بصورة غير قانونية.
وقال: “الداخلية” بدأت فعلياً برفع بعض القيود الأمنية عن المواطنين والمقيمين بصورة غير قانونية.. وسترون ذلك قريباً.
