أكد المستشار رجب سليم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمتحدث الرسمي باسمها، عدم صحة ما تداولته المواقع الإخبارية بشأن جزيرتي تيران وصنافير، وأشار إلى أن ما نشر عار تماما عن الصحة، حيث لم تنظر المحكمة بعد القضية التي أقامتها هيئة قضايا الدولة كمنازعة تنفيذ بشأن هاتين الجزيرتين.
وتهيب المحكمة الدستورية العليا بكافة وسائل الإعلام، توخي الدقة والحذر عند نشر تلك الأخبار، والتواصل مع المتحدث الرسمي باسم المحكمة للتأكد من صدقها وصحتها، وذلك منعًا لإثارة الرأي العام، وحفاظًا على مصداقية وسائل الإعلام أمام الشعب المصري.
من ناحية اخرى تستكمل هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا جلسة 8 يناير المقبل نظر دعوتين منازعة التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير الصادر من محكمة القضاء الادارى وذلك لكتابة تقريرها بشأن الراى القانونى لهاتين المنازعتين .
