ألغت الدنمارك، الجمعة 2 يونيو، عقوبة التجديف، بعد أن اعتمدتها على مدى 334 عاما لمحاسبة التهجم العلني على الديانات.ووافقت جميع الأحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان على هذا الإلغاء، باستثناء الاشتراكيين الديمقراطيين الذين عارضوه.
ونقلت صحيفة “يلاندز بوستن”، عن النائب المعارض برونو يروب، صاحب مبادرة إلغاء هذه العقوبة، قوله: “لا يمكن للدين أن يقرر ما هو مسموح وما هو غير مسموح قوله بشكل علني”.
وتتيح المادة الـ140 من القانون الجزائي الدنماركي، حول التجديف، فرض عقوبة السجن 4 أشهر كحد أقصى، إلا أن القضاة نادرا ما استخدموا هذه المادة.
فخلال الأعوام الـ80 الأخيرة، لم يلاحق القضاء الدنماركي أشخاصا بتهمة التجديف سوى 4 مرات، كان آخرها في فبرايرالماضي.
