ارتفع سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري خلال الأسبوع الجاري، ليقترب من حاجز الـ30 جنيها، مقابل نحو 26 جنيها خلال تعاملات الأسبوع الماضي.
ويتربع الدينار الكويتي على عرش أغلى وأقوى العملات على مستوى العالم، فقد بلغ قيمة الدينار نحو 3.32 دولار أمريكي، خلال تعاملات اليوم ، وقد أصدر بنك الكويت المركزي 6 إصدارات للعملة آخرها سنة 2014، وما تزال قيد الاستخدام.
أسباب ارتفاع الدينار الكويتي
أول الأسباب في قوة الدينار هي قوة سعر صرفه، حيث يتم تحديد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأمريكي على أساس سلة من العملات العالمية الرئيسية التي تعكس العلاقات التجارية والمالية مع دولة الكويت.
ونظام سلة العملات هو نظام بمقتضاه يتم تحديد معدل صرف العملة، استنادا إلى مجموعة من العملات التي يتم اختيارها من قبل البنك المركزي، وغالبا ما يتم انتقاء هذه العملات على أساس كثافة التجارة البينية بين الدولة والدول صاحبة هذه العملات، حيث يقوم البنك المركزي بترتيب الدول الشركاء في التجارة حسب أهميتها.
وثاني الأسباب هي القوة الاقتصادية التي تتمتع بها الكويت، فهي من أقوى الاقتصادات في العالم، التي تشير إلى نصيب الفرد من الناتح المحلي الإجمالي الذي يعد مقياسا أساسيا يستخدم في تقييم القدرة والاستعداد على الدفع.
ووفقا لإحصاءات البنك الدولي، فقد بلغ معدل دخل الفرد في الكويت ما يزيد على 88 ألف دولار في العام 2014. ما يجعلها خامس أغنى دولة في العالم من حيث نصيب الفرد ودخله.
وثالث الأسباب أن الكويت تحتفظ باحتياطات نفطية ضخمة، إذ يبلغ احتياطها الثابت نحو 104 مليارات برميل.
قواعد سعر الصرف الكويتي
تباينت سياسية الصرف في الكويت منذ نشأة البنك المركزي الكويتي في عام 1969، فقد تم الأخذ بنظام ربط العملة المحلية بسلة من عملات الدول المرتبطة تجارية بالبلاد، ثم تم الانتقال لنظام الربط بالدولار الأمريكي، ليعود المركزي الكويتي مجددا للربط بسلة عملات.
وقام البنك المركزي الكويتي بربط العملة المحلية بسلة من العملات الأجنبية في الفترة من 1975 حتى عام 2002، من أجل ضمان استقرار سعر العملة، وعدم تعرضها للانهيار في حال تعرض عملة دول بعينها للهبوط الشديد.
لكن قرر البنك المركزي في عام 2003، تغيير سياسة سعر الصرف، ليتم ربط الدينار الكويتي بالدولار الأمريكي، وتحديد سعر صرف العملة ليبلغ 299.36 فلس لكل دولار واحد (الدينار = 1000 فلس)، مع وجود هامش زائد أو سالب 3.5%.
وعدل المركزي الكويتي في عام 2007، مجددا من سياسية صرف العملة المحلية، ليعيد ربطها بسلة من العملات الرئيسية للدول الأكثر تعاملات تجاريا مع الكويت، فقد أعلن محافظ البنك آنذاك، سالم عبدالعزيز الصباح، أن التعديل استهدف حماية القدرة الشرائية للدينار، وكبح جماح ارتفاع التضخم، بعد هبوط كبير شهدته العملة الأمريكية في هذا الوقت.
